أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار، وإن هناك وجهات نظر تم تبادلها ، موضحا إن قانون الإستثمار عرض علي مجلس الوزراء ووافق عليه، ثم أرسل لمجلس الدولة، ثم تم إرساله لمجلس النواب وناقشته اللجنة الإقتصادية، وتم إحداث تغييرات فى ٦٥٪ من مواد الإصدار، و٧٥٪ من مواد القانون إجمالا تم تغيرها، ما دفع الحكومة للمطالبة بإعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد، خاصة المادة التاسعة من قانون الاستثمار
وأشار شريف إسماعيل، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، إنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضى، للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية، متوجهًا بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب لإستجابتهم وإصدارهم للقانون.
