أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكماً باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من صندوق الأغراض الاجتماعية بالهيئة.
وكانت أحكام المحكمة الإدارية العليا تختلف فى شأن الاختصاص الولائى بنظر منازعات ذوى الشأن مع صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بسكك حديد مصر، حيث سبق للدائرة السابعة موضوع بالمحكمة أن أصدرت حكماً عام ٢٠٠٦ بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة، وفى ٢٠١٢ قضت ذات الدائرة بأحقية موظف سابق بهيئة سكك حديد مصر فى صرف مكآفأة نهاية الخدمة، وإزاء هذا التعارض قررت الدائرة السابعة بشكيلها الحالي إحالة أحد الطعون المقامة أمامها في منازعة مماثلة لدائؤة توحيد المبادئ؛ لتحديد المبدأ القانوني الواجب العمل به في شأن الاختصاص الولائي لتلك المنازعات.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسن شلال والدكتور محمد ماهر أبو العينين، وأحمد الشاذلي، و محمد حجازي مرسي، نواب رئيس مجلس، وسكرتارية كمال نجيب.
