ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن حكومة المملكة المتحدة وضعت سرا خططا تفصيلية لزيادة صلاحيات المراقبة، بما فى ذلك سلطة مراقبة أى شخص فى أى وقت، وفرض حظر على التشفير غير قابل للفك.
وبحسب الصحيفة، السبت، فإن مشروع القانون المتعلق بهذه الصلاحيات، والذى تم تسريبه من قبل جماعة الحقوق المفتوحة، من شأنه أن يجبر شركات الإنترنت والهاتف وغيرها من شركات الإتصالات على إتاحة الوصول إلى رسائل أى شخص خلال يوم عمل واحد.
وبناء على مشروع القانون فإنه قد يتعرض عدد كبير من الناس لعمليات مراقبة متزامنة، لكنه سيقتصر على واحد من بين كل 10 آلاف من مستخدمى الخدمة مما سيتيح رصد حوالى 6500 شخص.
