استأنفت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والقاضى بإخلاء سبيل رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، على ذمة التحقيقات الجارية معه فى اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومى، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت لـ"مالك" عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط فى مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
.jpg)
.jpg)
