قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن النواب رافضى الموازنات العامة أو الحسابات الختامية هم أنفسهم من يرفضون تحريك الأسعار فى كل لقاء أو اجتماع أو جلسة عامة.
وأوضح أبو حامد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليًا، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هناك فجوة كبيرة فى تمويل بعض الهيئات والمؤسسات والجميع يعى ذلك جيدًا وخاصة فى السنوات السابقة ومعنى عدم وجود تمويل فإن هذه الهيئات ستظل دون تجديد، وبالتالى فإن العائدات الخاصة ببعض الهيئات لن يحدث بها طفرة.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، ليس بجديد على الشارع والبرلمان بما ضمه من أرقام خاصة بالعجز، وذلك لأن هذه الهيئات لم تطالبها يد الصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة منذ سنوات عديدة.
ونفى عضو مجلس النواب، أن تكون الموازنات العامة أو الحسابات الختامية غير دستورية كما يقول بعض النواب فى وسائل الإعلام.. وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلاً: على من يقول هذا أن يقرأ اللائحة والدستور جيدًا قبل أن يتحدث.
