قال النائب محمد فؤاد، إن الزيادة فى معدلات التضخم والتى وصلت إلى 31%، تعبر عن الزيادة الفعلية فى أسعار السلع والخدمات، لافتا إلى أن صرف العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة لا تعنى مواجهة الأثر التضخمى.
وأضاف "فؤاد" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن قرار زيادة أسعار البنزين والكهرباء فى يوليو المقبل، ستتسبب فى زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطن، ولن تكون العلاوات قادرة على تقليل هذا العبء، مطالبا الحكومة بالعمل بشكل جاد لتقليل الفجوة بين المصاريف والموارد.
كانت الحكومة قد وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7% إضافة للعلاوة الدورية ونسبتها 7% بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.
