قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن هناك عددا من المحددات التى ستصاحب مناقشة مشروع تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس القومى كان تابعا لمجلس الشورى، وبعد إلغاء الأخير دخل ضمن المجالس القومية المستقلة التى تنظم المادة 214 من الدستور عملها.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدستور نص على منح المجالس القومية المتخصصة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى والفنى، مع أخذ آرائها فى مشروعات القوانين التى تدخل فى نطاق اختصاصها، لافتا إلى أن القانون الجديد سيتضمن الوضع فى الاعتبار أن المجلس القومى من حقه إبلاغ النيابة العامة بأى انتهاك خاص بالحريات وحقوق الإنسان، وأيضا التدخل فى الدعاوى المدنية منضما للمتضرر، بناء على نص القانون، وذلك تنفيذا لنص المادة 99 من الدستور.
ولفت عضو لجنة الإصلاح التشريعى فى تصريحه، إلى أن مسألة إخضاع المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ستكون محل جدل، وذلك لأن مبادئ باريس التى يستلهم منها قوانين حقوق الإنسان تنص على عدم إخضاعها، موضحا أن المادة 219 من الدستور تمنح الجهاز المركزى حق الرقابة على أموال الدولة، ولأن المجلس القومى يتم تمويله من جانب الدولة فلا بد من إخضاعه للرقابة، متابعا: "حال أراد أعضاء المجلس عدم إخضاعه لرقابة الجهاز المركزى فعليهم إيجاد تمويل لا تكون الدولة مصدره"، لافتا إلى أن زيارة السجون ستكون أيضا محل جدل، فالسجون تخضع لإشراف النيابة العامة ولا بد من وجود ترتيبات أمنية، ومن ثم سيكون الحل هو الإخطار قبل موعد الزيارة بـ72 ساعة على الأقل.
