أشاد عدد من نواب البرلمان بمشاركة العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بالاشتراك فى أسبوع الشمول المالى، وذلك دعما لليوم العربى للشمول المالى، وذلك من خلال فتح حسابات –جارية وتوفير– بدون رسوم لفتح الحساب ولمدة أسبوع، مؤكدين على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بالإضافة لتحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
وكانت مؤسسة "اليوم السابع"، قد أطلقت مبادرة قبل شهور، بعنوان "حط فلوسك فى البنوك"، والتى ساهمت بدور كبير فى زيادة التوعية بأهمية التعامل مع الجهاز المصرفى، ولاقت الكثير من الإشادة من مؤسسات محلية ودولية.
اقتصادية البرلمان: الشمول المالى لم يعد رفاهية..ويحمى من فخ النصابين
ثمن النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة العديد من البنوك المصرية فى مبادرة " أسبوع الشمول المالي"، التى تسمح للبنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنك بدون مصاريف إدارية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتامين وتمويل المشروعات المتناهية الصغر .
وأشار غلاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن فلسفة فكرة "الشمول المالي" تعود إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد لدعم سلامة النظام المالى مما يخلق تأثيراً إيجابياً واسعاً على النشاط الاقتصادى حيث يؤدى إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية، مشيراَ إلى أن المبادرة تعطى لكافة فئات المجتمع الفرصة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة أو أشراف وبالتالى يجنبهم مخاطر النصب أو التعرض لرسوم مبالغ فيها .
وأضاف النائب إلى أن تطبيق الشمول المالى لم يعد من أبواب الرفاهية بل أصبح أمراَ ضرورياَ فى الوقت الحالى لتحسن فرص النمو والقضاء على الفقر والبطالة بجانب تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد بإدماج الاقتصاد غير الرسمى الذى يستحوذ على ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، لافتاَ إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التى نبتغيها فى الفترة المقبلة.
وكيل اللجنة الاقتصادية: 9 مليون حساب لدينا فقط
كما بارك النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، هذه الخطوة مؤكدا على ان عدد الحسابات البنكية فى مصر لا يتعدى 9 مليون حساب فقط على الرغم من عدد السكان المرتفع جدا وهذا يؤكد على ان الحسابات البنكية قليلة جدا.
وأشار الجوهرى، إلى ان الشمول المالى يهدف إلى تقليل التعاملات النقدية بين المواطنين وهذا بدوره سينعكس بشكل ايجابى على مراقبة كل التحركات المالية من قبل الجهات المسئولة وبالتالى سيحد هذا الامر من انتشار الرشاوى والحد من الفساد فى بعض الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، ان الشمول المالى سيسهل حصر الأموال من أجل تحصيل الضرائب المطلوبة ويقضى على تهرب البعض من الدفع، مؤكدا على أن وضع الأموال فى حسابات بنكية سينعش الاقتصاد، وأن الشمول المالى ترجمة لقانون سوق المال الجديد الذى يقضى بعدم تداول العملة بين المواطنين وان يقتصر الأمر على الحسابات البنكية فقط.
بدراوى: التعامل هيكون على المكشوف
وفى نفس السياق اشاد النائب محمد بدراوى، بفكرة الشمول المالى، قائلا: كل التعاملات ستكون مكشوفة أمام جميع الجهات وهذا بدوره سيسهل عملية تقديم حصر دقيق حول قيمة التعاملات المالية وتحصيل الضرائب من المتهربين.
وأوضح بدراوى، أن الشمول المالى أيضا سيحد من تداول العملة فى الأسواق، وهذا بدوره سيكون له مردود ايجابى فى الحد من قضايا الفساد والرشوة، كما سيساهم بدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، خاصة أن غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة جدا لا يستهان بها وبمجرد اضافتها ستمثل قوة كبيرة للدولة.
