بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد الآن، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
فى هذا الإطار، قال المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل فى اجتماع اللجنة اليوم، إن الهدف من التعديل الجديد هو تشديد العقوبات المفروضة على جرائم الاتجار فى الأعضاء البشرية.
بدوره، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: "إن هذه التعديلات لا تضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات، لا سيما أن العقوبات الموجودة بالقانون القائم لا تحقق فلسفة العقوبة الرادعة، ولا منطق المواءمة بين الجرم وحجم العقاب".
