نفت نقابة المحامين ما تردد عن المساس بالبرتوكول الموقع بينها ومصلحة الضرائب، وما تردد حول وجود مندوبين من مصلحة الضرائب بالنقابات الفرعية لتسجيل المحامين.
وقالت النقابة، فى بيان لها، إنه رداً على ما أثير عن بدء التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة وما يشاع بأن تواجد موظفى ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين، يرجى الإحاطة بأنه طبقاً للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس، لا يوجد أى إلزام بتسجيل المحامين فى سجلات الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت النقابة، أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016، إلا أن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط وما قبل ذلك، لا إلزام على المحامين، مضيفة، "بتاريخ 13 أبريل صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذا لأحد بنود البرتوكول، لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، وبتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة المشتركة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوى بالمحكمة المختصة فى قسيمة خاصة جهاز الشأن".
وأوضحت النقابة أن الاتفاق الأخير تضمن توضيحاً مهماً بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة، بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبى الذى يقدمه كل محام فى موعده فى نهاية العام دون إلزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهرى المنفرد قبل هذا الموعد، لافتة إلى أن المحامى له مطلق الحرية فى أن يقوم بتسجيل نفسه، ولكن دون إلزام عليه بذلك، وأن أى موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصى ولا يمثل حقيقة الإلزام وأنه لا يوجد عقوبة فى حال عدم التسجيل ولا ميزة لأى محام يقوم بتسجيل نفسه من تلقاء نفسه.
وناشدت النقابة المحامين عدم الالتفات للشائعات المغرضة، وأن يتبينوا الحقيقة، مشيرة إلى أن النقابة على استعداد لمواجهة أية تجاوزات فى شأن ماتم الاتفاق عليه، مضيفة، "على المحامين الوقوف صفا واحدا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة اليها.. عاشت المحاماة.. وعاشت مصر".
