وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3 يناير الماضى.
جاء ذلك بعد تأييد أعضاء المجلس للاتفاقية، التى اعتبروا أنها تأتى تأكيدا لقوة العلاقات بين البلدين، وتسرى أحكام الاتفاقية، بحسب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة، سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده، وتهدف لتعزيز التعاون القانونى والقضائي بين مصر والكويت.
وأضاف "أبو شقة" فى كلمته خلال الجلسة العامة، أن الأحكام التى تقر محاكم أحد الطرفين نفاذهما، لها آثار الأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر، ويعترف كل طرف بأحكام المحكمين التى تصدر فى إقليم الآخر، وتكون صالحة للتنفيذ فيه، إلا فى حالات محددة، وفقا للمادة 48 منها، وينفذها فوق إقليمه، وفقا للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم الدولى، المنعقد فى نيويورك فى 10 يونيو 1958.
