بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والدفاع والعلاقات الخارجية على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، بنود الاتفاقية، مؤكداً أن أحكامها تسرى على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده، وتهدف إلى تعزيز التعاون القانونى والقضائى بين مصر والكويت.
وأضاف أبو شقة، أن للأحكام التى تقرر محاكم إحدى الطرفين نفاذهما ذات آثار الأحكام الصادرة من محاكم ذلك الطرف، ويعترف كل طرق بأحكام المحكمين التى تصدر فى إقليم الطرف الآخر، وتكون صالحة للتنفيذ فيه، إلا فى حالات محددة وفقا للمادة (48) منها وينفذها فوق إقليمية، وفقا للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم الدولى المنعقد فى نيويورك فى 10 يونيو 1958.
