أكد المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، عن أنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون "هيئة الخبرة القضائية".
وقال ضاهر لـ "اليوم السابع"، إن التعديلات على مشروع القانون جاءت بعد اعتراض وزارة العدل على تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة، وما ذكرته فى المذكرة التى أرسلتها للجنة التشريعية من أن هذا الأمر قد يشوبه شبهه عدم الدستورية.
وأضاف ضاهر أن التعديلات ارتكزت على إلغاء كلمة هيئة قضائية ، والاكتفاء بأن يكون للخبراء هيئة مستقلة ماليا وإداريا عن وزارة العدل، وبالتالى إلغاء كافة النصوص المتعلقة بكونها هيئة قضائية ، أو التى تمنحها حصانة مماثلة لاعضاء السلطة القضائية.
ومن المنتظر أن يكون المشروع فى صورته الجديدة بعد التعديلات مطروحاً على اللجنة التشريعية خلال اجتماعها، غداً الاثنين.
وقال رئيس نادى الخبراء، إن وزارة العدل رفضت مشروع القانون لاعتراضها على أن يكون للخبراء هيئة قضائية مستقلة، مستندة إلى وجود شبهة بعدم الدستورية، وهو ما جعل الخبراء يعدلون على المشروع وإلغاء كل ما له علاقة بكلمة هيئة قضائية، وأضاف متسائلاً ، فلماذا الاعتراض الآن؟ ولماذا الإصرار على عدم احترام الدستور فى المادة 199 منه والتى نصت على استقلال خبراء وزارة العدل؟
ويخضع خبراء وزارة العدل البالغ عددهم على مستوى الجمهورية 2400 خبير ، لقانونيين، حيث يطبق عليهم فى التعيينات والترقيات المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 ، وفى الأجور والمرتبات ، يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية كسائر العاملين بالحكومة، وعليه يطالب الخبراء بتعديل قانونهم الذى لم يدخل عليه اى تعديلات منذ عام 1952.
