أعدت الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تتمثل أهدافها فى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول العام 2030، ويعتبر التخطيط والإصلاح الإدارى من المحاور الأساسية لبرنامج عمل الحكومة خلال للعامين الماليين 2016/ 2017، و2017/ 2018، الذى يهدف لتطوير منظومة التخطيط ورفع كفاءة الجهاز الإدارى، لتنفيذ الخطط وابتكار آلية مستدامة ومتكاملة على أسس علمية، لمتابعة خطط التنمية وفقا لمؤشرات قياس الأداء.
وقد حمل الوزير أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى السابق، على عاتقه مسؤولية إصلاح هذا القطاع الذى بدأ بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى لم تنته الحكومة من إعداد لائحته التنفيذية حتى الآن، ولكن يبدو أن العمل فى هذا القطاع توقف برحيل "العربى".
وقد أجمع عدد من الخبراء والمتخصصين، على أن بداية الإصلاح لن تكون إلا بتطبيق التدريب البديل، فى ظل وجود فائض فى العاملين بالقطاع الإدارى للدولة، ما يمثل عبئا على الدولة فى بند الأجور والمرتبات، ويستلزم توفير التدريب البديل لإعداد هؤلاء الموظفين للعمل فى مجالات أخرى، على أن يحتفظوا برواتبهم كاملة خلال فترة التدريب.
ومن المتوقع حال تطبيق رؤية التنمية بدقة أن تحقق زيادة فى الإنتاج المحلى، فى ظل وجود مشروعات قومية ضخمة تحتاج لعمالة كثيفة، والحقيقة أن الإصلاح لن يتحقق فقط بهذه الخطوات، وإنما من خلال وضع رؤية متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومى، الذى ستكون بدايته بتقليص عدد الوزارات، إذ يصل عدد الوزارات في الحكومة المصرية لـ33 وزارة، ما يعنى مضاعفة الإنفاق وعدد الموظفين.
