أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكماً قضائياً أيدت فيه قرار المنطقة الإعلامية الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بسحب ترخيص مزاولة أنشطة إعداد مواد إعلامية وتلفزيونية الممنوح لشبكة الجزيرة القطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى وحمدى عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن شبكة قنوات الجزيرة صدر لها القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بتجديد ترخيص مزاولة نشاطها بمصر الصادر فى ٢٠٠٦، ووجهت المنطقة الإعلامية الحرة خطابا للشركة المسئولة عن تلك الشبكة للتعاقد على استوديو آخر، وتوفيق الأوضاع، ومزاولة النشاط داخل المنطقة الإعلامية الحرة، وذلك لأن الشركة غيرت أسمها من "شبكة الجزيرة الفضائية" إلى شركة الجزيرة للانتاج الإعلامى والقنوات الفضائية، إلا أن "الجزيرة" لم تتلافى المخالفات المذكورة، ولم توفق أوضاعها، لذا أصدرت المنطقة قرارا بإلغاء الترخيص، ومن ثم يكون قراراها قائم على السبب المبرر له قانوناً.
