قررت النيابة الإدارية، إحالة وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، و3 مسئولين آخرين للمحاكمة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، والعرض غير الأمين على الوزير لصرف مكافأت وحوافز دون وجه حق.
فيما أكد تقرير الاتهام فى القضية 87 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المالية المعمول بها وأرتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
وكشفت التحقيقات أن طاهر عبد السميع على، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة بدرجة "وكيل أول وزارة"، قام قبل إحالته للمعاش بعرض مذكرة على الوزير لصرف مكافأت استبدال سيارات للعاملين بالوزارة عن العام المالى 2015 / 2016 بالمخالفة لأحكام القانون التي توجب العرض على رئيس الوزراء مما أدى إلى الصرف بالمخالفة للقانون.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهم قام بعرض مذكرة اخرى على وزير التجارة والصناعة بطلب صرف بدل لجان باللجنة الدائنة والمدينة بالمخالفة لأحكام القانون التي توجب العرض على رئيس الوزراء مما ترتب عليه الصرف بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أن سناء سعد سليمان ، مدير حسابات بالوزارة ومحمد عبد المجيد عبد العزيز ، مراجع الحسابات إعتمدا إستمارة صرف مكافأة إستبدال سيارات العاملين بوزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2015 / 2016 ــ وأستمارة صرف بدل لجان اللجنة الدائنة والمدينة دون موافقة رئيس الوزراء وبالمخالفة للقانون.
ووافقت محاسن حسين قرنى، المراقب مالى على صرف بدل لجان اللجنة الدائنة، والمدينة بوزارة التجارة والصناعة بالمخالفة لأحكام القانون.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
