استنكر العاملون بشركات التأمين التابعة للدولة، عدم تطبيق العلاوة الدورية وقيمتها 13٪ وضم علاوة الدولة وقيمتها 10٪ إلى الأجر الأساسى بأثر رجعى من شهر يوليو2016، وضمها للراتب الأساسى وربطها بالمكافآت والحوافز والبدلات، منتقدين موقف أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال الذى لم يطبق العلاوة الخاصة حتى الأن رغم تحقيق شركات التأمين لأرباح كبيرة.
وطالب جمال عقبى، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك باتحاد العمال،خلال مؤتمر صحفى بضرورة تطبيق العلاوة التى أقرها القانون مشيرا إلى أنه إذا لم تطبق العلاوة سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال بحضور جميع شركات التأمين والتى يصل عددها لأكثر من 5 آلاف موظف، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية لن تخرج عن التعليمات ولن نخالف القانون.
وأوضح عقبى أنه قدم طلب إحاطة ضد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لسرعة تطبيق العلاوة الخاصة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية طالب بتخفيف الأعباء عن المواطن، قائلا لوزير قطاع الأعمال "راجع نفسك أنت مش هتجيب حاجه من جيبك وكده أنت بتمشى ضد اتجاه الدولة".
وأكدت النائبة مايسة عطوة النائبة البرلمانية، سكرتيرة المرأة باتحاد العمال، أن العمال والموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم التى كفلها لهم القانون والمتمثلة فى تطبيق العلاوة بقيمتها التى أقرها القانون وهى 13٪، موضحة أن موقف الوزير غير مفهوم.
وطالبت عطوة وزير قطاع الأعمال بضرورة تطبيق العلاوة لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أن الشركات حققت أرباح، وذلك بسبب مضاعفة الإنتاج، مشيرة إلى أنه تم عمل مجهود كبير لتقدير وتحديد هذه العلاوة.
وقالت سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة للعمال العرب، موجهة حديثها لوزير قطاع الأعمال قائلة "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع والشركات تعمل من أجل البلد وتحملوا الظروف الصعبة وامتنعوا عن الوقفات الاحتجاجية فكيف للوزير لا يطبق العلاوة"، مطالبة الوزير بأن يعيد تفكيره حتى لا نواجه عواقب سلبية.
ورفض أحد ممثلى شركات التأمين موقف الوزير قائلا "إن النسبة المقررة للعلاوة قليلة بالمقارنة بأرباح الشركات التى تخطت ال ٢ مليار جنيه، ولابد من تنفيذ القانون".
وانتقد أحد النقابيين الوزير قائلا " أنت ضربت عرض الحائط بالتنظيم النقابى ومنعك تطبيق العلاوة يؤكد أننا لابد وأن نقف كتنظيم نقابى ضدك لنظهر القوة الحقيقية لنا"، وطالب أحد النقابيين بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة واليومية والتى يصل عددها إلى 360 فى شركات التأمين التابعة للدولة.
