تدفع الضغوط على المالية العامة السعودية للحرص على إبرام اتفاق بشأن تخفيضات إنتاج النفط في المحادثات التي يجريها كبار المنتجين العالميين الأسبوع الحالي حتى وإن اضطرت الرياض لتحمل نصيب الأسد من التخفيضات.
ومن المستبعد أن يستمر الانخفاض السريع للعجز الكبير في ميزانية الحكومة خلال الأشهر المقبلة خصوصا وأن الرياض قد تضطر لإنفاق المزيد من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
غير أن القائمين على الإصلاح الاقتصادي في السعودية يراهنون بالكثير من مصداقيتهم على نجاح الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو العام المقبل والذي يتوقعون أن يحقق تقييما لا يقل عن تريليوني دولار للشركة المملوكة للدولة.
ويقول محللو النفط وخبراء الاقتصاد إن ذلك سيدفع السعودية للمشاركة في اجتماع المنتجين من أوبك ومن خارجها في فيينا في الخامس والعشرين من مايو وهي عازمة على تعظيم إيرادات النفط لأقصى حد ممكن من خلال رفع الأسعار حتى وإن اضطرت لتطبيق تخفيضات كبيرة لإنتاجها في المقابل.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "سيظل وضع الموازنة صعبا لاسيما في ظل تباطؤ الاقتصاد".
وتابعت "ستضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق لدعم النمو وتنويع الاقتصاد ولذلك تحتاج إيرادات عالية. هم بحاجة لأن تبقي أسعار النفط عند المستويات الحالية على الأقل".
ومع وصول أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51 دولارا للبرميل قال وزير النفط السعودي خالد الفالح إنه يريد تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة تسعة أشهر حتى مارس القادم.
