قررت لجنة الزراعة بالبرلمان تأجيل مناقشة طلب احاطة مقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعادة تشغيل شركة السلام للدواجن وضمها إلى شركة مقاولات خاسرة مما يعد إهدارًا للمال العام، وذلك بسبب عدم حضور وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال.
وأوصت الجنة فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، استدعاء كل من وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال، وممثل عن شركة المقاولات التى تم ضم الشركة إليها، للرد على الأسئلة المتعقلة بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، ومعرفة حجم الخسائر الحقيقية، وأسباب ضم شركة إنتاج دواجن لشركة مقاولات.
وكانت المناقشات شهدت مشادات بين النواب وسيد البندارى، مدير عام الشئون القانونية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بسبب عدم رد الأخير على استفسارات النواب.
وقال البندارى، إن الوزارة ليس لديها مانع من ضم الشركة "السلام" للشركة القابضة، وعقب السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، هل الوزارة لديها دراسة حول الخسائر وحصر لجميع الأماكن الخاصة بالشركة، ليرد الممثل القانونى قائلا: "لا امتلك ولكن من المتوقع أن تكون هناك دراسة لدى الشركة" السلام"، ولكن وزارة الزراعة ليس لديها مانع من ضم الشركة".
وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، مهاجما مدير الشئون القانونية: "يبدو إنهم حفظوك كلمتين فى الوزرارة قالولك هيسئلوك فى البرلمان قولهم موافقين، لكن على ايه مفيش معلومة عند حضرتك"، وانتهت اللجنة إلى توصياتها الموضحة بالأعلى.
