وافق مجلس النواب، فى جلستة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، على المواد الخاصة بالحوافز العامة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وهما المادتين "9" و"10".
فيما تم تأجيل حسم المادتين "11" و"12" والخاصتين بالحوافز الخاصة بناء على طلب د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والتى أيدها فيه النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشتهما خلال إجتماع اللجنة المزمع عقده بعد قليل.
مادة (9)
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعه لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (10)
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان فى المائة) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات وغيرها من مستلزمات الانتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، واعادة تصديرها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
