وكانت المادة قبل الإضافة تنص على: "للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
وشهد النقاش فى هذه المادة جدلا واسعا، بداية من طلب الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من وزيرة التعاون الدولى والاستثمار بأن توضح رؤية الحكومة حول التقييد بنسبة محدد، خاصة أن هناك مشروعات استراتيجية ذات طبيعة هامة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية تقتضى الاستعانة بخبراء على درجة عالية من المهارات وهذه النسبة قد تكون عائق أمامها، متسائلًا: هل يمكن أن تعطى الحكومة فرصة لتجاوز هذه النسب بوضع معايير محدد وصارمة؟.
وعلقت سحر نصر، وزير التعاون الدولى والاستثمار، قائلة: "نحن حريصون على تدريب كوادر وطنية شابة خلال الفترة الأولى من تفعيل القانون على أرض الواقع للاستفادة بخبراتهم فى هذا المجال".
وقال النائب محمد فؤاد، إن هناك بعض الصناعات والشركات التى نقلت نشاطها خارج مصر بسبب الصعوبات التى واجهتها فى زيادة عدد العمالة، مطالبًا بتحريك النسبة مع وضع ضوابط صارمة.
ونفس الحال للنائبة هالة أبو على، التى طالبت بتحريك النسبة بما لا يعرقل مسيرة الاستثمار، بينما طالب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر بأن يكون للوزير المختص الزيادة حسب الطلب دون الإغفال للضوابط والشروط.
وبناء على هذه المناقشات اقترح الدكتور على عبد العال، إضافة النص الموضح بالأعلى وتمت الموافقة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
