أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على مشروع قانون الاستثمار، مؤكدًا على أنه سيعمل على امتصاص جزء كبير من البطالة بمصر، والتى وصلت حوالى 4 ملايين شاب.
وأضاف العليمى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بالبرلمان، أن الإدراة المحلية من معوقات الاستثمار، ولكن هناك باب كامل فى دستور مصر 2014 يتحدث على الإدارة المحلية، لافتًا إلى أنها ستكون شريكًا أساسيًا يبنى عليها الاستثمار فى مصر على جميع الأصعدة، وبهذا يكون عليها دورًا كبير فى عملية الاستثمار فى مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك معوقات للاستثمار فى مصر منها لجان بعض الضرائب المتواجدة فىى القاهرة جميعها، على الرغم من المطالبة بنقل بعضها إلى المحافظات تيسيرًا على المواطنين، ولكن كل هذه المطالبات دون جدوى، إلى جانب فرض ضرائب ورسوم على بعض الخدمات تقدر بـ15% لصالح وزارة المالية، كما أن الضريبة العقارية معوقة لعملية الاستثمار .
وكان البرلمان بدء فى مناقشة قانون الاستثمار فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.
