صدام وشيك بين "خطة البرلمان" واللجان النوعية بعد مطالباتها بزيادة مخصصات قطاعاتها بالموازنة العامة.. و"التعليم والصحة" ترفضان النسب الموضوعة وتؤكد مخالفتها للدستور.. واللجنة ترد: اللائحة بتقول دبروا مواردكم

خرجت اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى بمطالبات متكررة لزيادة موازنة قطاعاتها فى الدولة، مؤكدة أن ما خُصِّصَ من بنود غير مناسب للوفاء باحتياجاتها، وهو ما يستلزم ضرورة زيادة النسبة المخصصة، ما يفتح الباب لصدام وشيك بين تلك اللجان النوعية ولجنة الخطة و الموازنة، عند إرسال التقارير النهائية لتلك القطاعات، خاصة فى ظل زيادة العجز والدين العام.

وطالبت لجنة الزراعة والرى بزيادة موازنة قطاع الرى ومركز البحوث الزراعية، وشددت لجنة التضامن على ضرورة زيادة بند البحوث والدراسات للمجالس القومية المتخصصة، وأكدت لجنة الإعلام والثقافة مطالبتها بزيادة موازنة "ماسبيرو" للتمكن من تعويض خسائره وأيضًا لدار الأوبرا، بينما اعتبرت لجنة الإسكان أن بعض القطاعات حصلت على مخصصات بالموازنة أكثر مما تستحق، فى حين أن هناك قطاعات أخرى أخذت بنسبة أقل وهو الأمر الذى يتطلب تعديلاً فى البنود، فضلاً عن رفض لجنتى الصحة والتعليم موازنة قطاعاتها، وأكدتا أنها لا توفى الاحتياجات وفقًا للاستحقاقات الدستورية.

وكيل "الخطة والموازنة ": اللائحة بتقول دبروا مواردكم

من جانبه؛ أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستعمل على الإطلاع على مواد اللائحة لصياغة التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة، موضّحًا أن اللجنة ستعقد لقاءات مع وزارتى المالية والتخطيط بعد استلام جميع تقارير اللجان، ومراجعتها لإطلاع الوزارتين على مطلباتهم.

وعن مطالبات جميع اللجان بزيادة مخصصات القطاعات التى تخضع لها، قال "عمر" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم اللجان النوعية عند مطالبتها بزيادة المخصصات توفير موارد لتدبير تلك الزيادة.

وأشار إلى أن الموازنة لا تتحمل زيادة مخصصات جديدة أو إضافة بند مصروفات جديد إليها فى ظل زيادة نسبة العجز، ولا يوجد حل سوى أن تقترح كل لجنة موردًا بديلاً حال مطالبتها بزيادة أو تعديل بنودها من قطاع لصالح قطاع آخر.

وكيل "تضامن النواب": على كل لجنة تعديل بنودها

فيما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن زيادة مخصصات أى قطاع بالموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018 يتطلب اقتراح للموارد، قائلاً: "لا يمكن أن نُحَمِّل موازنة الدولة المزيد من الأعباء، خاصة فى وجود عجز".

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن المناقشات ستتضمن مراجعة الأرقام الواردة فى البنود المختلفة ومناقشتها من حيث ملاءمتها من عدمه بحضور ممثل عن وزارة التضامن، لافتا إلى أنه حال وجود ضرورة لتعديل بعض البنود فى موازنة اللجنة سيتم المطالبة بذلك، ولكن دون إضافة أعباء مالية على الدولة.

وأوضح وكيل "تضامن البرلمان" أن الدستور ينص على أنه حال تقديم مقترحات جديدة بالموازنة يجب أن تكون مصحوبة باقتراحات بديلة، قائلاً: "الموازنة بها عجز ولا تحتمل المزيد".

وكيل "زراعة البرلمان": زيادة موازنة قطاعنا والرى ضرورة لدعم الفلاح ولا بديل

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أكد أن اللجنة طالبت بزيادة موازنة وزارتى الزراعة والرى باعتبارهما خدميتان لأنهما يمثلان أساس الاقتصاد المصرى، وذلك لتوفير جميع المواد اللازمة للمحاصيل والرى أو ما يتداخل معهما فى الاختصاص، وأنه لا بد من إمدادها بما تحتاجه حتى تتمكن اللجنة من المحاسبة الجادة لتلك القطاعات فى نهاية العامة.

وعن حديث وكيل لجنة الخطة والموازنة بتوفير موارد بديلة، قال "تمراز" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إنه يصعب توفير موارد بديلة نظرًا لندرتها فى هذا القطاع لتكون مصدرًا للتمويل، ولكن لا بد من زيادة الموازنة حتى لا يكون ذلك على حساب الفلاح، وتكون إنتاجية الاكتفاء ذاتيا فى غضون فترة زمنية قليلة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ناقشت برئاسة السيد حسن موسى وكيل اللجنة، موازنة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالى 2017/ 2018، وأشارت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الرى، إلى أن ما تم اعتماده للوزارة فى موازنة العام القادم هو 5.222 مليار جنيه فى حين أن المطلوب هو 7.837 مليار جنيه، مطالبة بزيادة الاعتمادات 2.6 مليار جنيه، وهو ما دعمته لجنة الزراعة.