نشبت أزمة بين اللجنة النقابية بمصنع "سنمار" للكيماويات جنوب محافظة بورسعيد، وإدارة الشركة؛ وذلك بعد فصل 3 نقابيين على خلفية دفاع أعضاء النقابة عن زميل لهم يدعى "عصام السعيد" كان محتجزاً فى إحدى المستشفيات وأبلغته إدارة المستشفى أنه قد استنفذ التغطية العلاجية له المخصصة من الشركة.
وقالت اللجنة النقابية فى بيان لها: إن تفاصيل الواقعة التى تسببت فى ذلك كان باحتجاز زميل لهم بالمصنع كان مريضاً ومحجوز بالعناية المركزة لمستشفى "الدلفراند"، وأبلغته إدارة المستشفى أنها ستخرجه رغم خطورة حالته لتجاوز الحد العلاجى المخصص له، وعليه أن يستكمل العلاج على حسابه الخاص.
وأكدت اللجنة، أنه قد تدخل أعضاء اللجنة للتواصل مع إدارة الشركة وإنقاذ حياة زميلهم المريض؛ فأبلغهم مدير الموارد البشرية بأنه قد تجاوز التأمين الصحى المخصص له من الشركة؛ فرد أعضاء النقابة بأنه سيتحمل المسئولية القانونية فى حالة خروج زميلهم من العناية المركزة؛ وعلى إثر ذلك حولهم للتحقيق؛ وذلك فى 20 مارس الماضى.
وأضافت اللجنة، أنه قد حررت الشركة محضرا رقم 641 لسنة 2017 لثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية تتهم فيه بتكبيد الشركة خسائر فادحة، الدعوة للتجمهر، الإضراب عن العمل، وإنشاء صفحة على الفيس بوك تنال من سمعة الشركة؛ وذلك بتاريخ 3 مايو الجارى.
وأوضحت اللجنة، أنه تم منع النقابيين الثلاثة من الدخول للمصنع اليوم التالى؛ فقاموا بتسجيل حضورهم فى المحضر رقم "2 أحوال" بقسم الجنوب، وفى يوم 5 مايو الجارى تم تحرير محضر رقم "10 أحوال" بالحضور أيضاً.
وأشارت إلى أنه تم تحرير مذكرة بتاريخ 7 مايو الجارى، فى وزارة القوى العاملة عند مقابلة محمد عيسى، مسئول فض المنازعات بالوزارة، وتلاها فى اليوم التالى أخرى بمديرية القوى العاملة فى بورسعيد، ويستمر أعضاء النقابة فى الدفاع عما وصفوها حقوقهم وأن فصلهم مخالف للقانون 35 لسنة 76 وتعديلاته فى المادة 48 "على حد قولهم".
وقال المهندس أيمن إسماعيل، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إنه تم تقديم شكاوى من قبل العاملين والشركة وبناء عليه تم التحقيق فى قضية فصل العمال .
وأكد "إسماعيل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد جلسة لمحاولة حل الأزمة وعودة العمال إلى عملهم بالشركة، وكان ذلك يوم الأحد الماضى وسيتم عقد جلسة أخرى خلال الأيام القادمة لاحتواء الأزمة .
وأشار إلى أنه فى حالة فشل المحاولات لحل الأزمة بين العاملين والشركة سيتم رفع الموضوع بكل ما فيه من تحقيقات ورأى المديرية للمحكمة العمالية للبت فيه .
وتواصل "اليوم السابع" مع أحد مسئولى الشركة أو مدير الموارد البشرية إلا أن أحدا لم يرد .
