قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت فى التحسن وأن خطة الاصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة بدأت تؤتى ثمارها، مشيرة إلى تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى خفض النسبة إلى 11.6 % خلال 17/18 يمكن تحقيقه.
وأضافت السعيد فى بيان لها، أن معدلات النمو ارتفعت إلى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%، مشيرة إلى أن الوزارة ماضية فى العمل على جميع المحاور التى تضمن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الإنتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التى هى ركيزة للنمو الاقتصادى من خلال توفيرها لفرص العمل، إضافة إلى دورها فى خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
وأضحت الوزيرة أن الوزارة ماضية فى تطوير آليات المتابعة باعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط، وأن الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف يزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الإنجاز، وأكدت أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد فى زيادة كفاءة دور الوزارة فى المتابعة.
وأكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/18 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات.
وأوضحت أن توجهات الوزارة تهدف لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات وفقاً لنهج التنمية المكانية، حيث تلتزم الوزارة فى خطتها متوسطة المدى والتى تبدأ 71/18 وتنتهى عام 2020 بتحقيقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الاساسية بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين فى المحافظات التى تحظى بأولويات التنمية فى المرحلة الحالية وخاصة الصعيد.
وأكت الوزيرة أن الدولة تولى عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التى ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.
