رفعت كافة الأجهزة المعنية بحصر أراضى أملاك الدولة بمحافظة دمياط، حالة الطوارئ القصوى، للرد على فاكس رئاسة الوزراء، والخاص ببيان بحصر أراضى الدولة، تمهيدا لاسترجاعها من وضعى اليد، بالسحب أو بتقنين وضعها بعد دفع قيمتها بسعر اليوم.
كان ديوان عام المحافظة، قد عمم الفاكس الوارد من مجلس الوزراء على مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعى، والثروة السمكية، وإدارة أملاك الدولة، الأوقاف، لسرعة الرد ببيان حصر التعديات على الأراضى التابعة لها فى غضون 48 ساعة.
كما تعقد لجنة الفساد بالمحافظة، اجتماعات متواصلة لحصر موقف التعديات والأراضى المتنازع عليها قضائيا، بين الدولة وواضعى اليد عليها، وتحديد موقف كل منها.
كما عقدت محافظة دمياط، غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، تحت إشراف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وبرئاسة اللواء سامى حمودة السكرتير العام للمحافظة، حيث تم تكليف رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية بتقديم كافة البيانات والمستندات الخاصة بالأراضى محل النزاع.
