نظم قرابة 20 ألفا من الموظفين التابعين لوزارة المالية فى رومانيا اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل احتجاجا على مشروع قانون قد يؤدى إلى خفض رواتبهم.
وأوضحت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن مشروع القانون المقترح يؤدى لخفض رواتب الموظفين التابعين للوزارة بنسبة تتراوح من 10 إلى 35 بالمائة، وفق نقابات العمال بالبلاد.
ويطالب اتحاد النقابات العمالية حكومة البلاد بالإبقاء على الحوافز الحالية للموظفين والتى- وفقا له- تعكس أهمية العمل الذى ينفذه موظفو الوزارة وغيرها من المؤسسات التابعة لها.
من جانبه، حث رئيس مصلحة الضرائب الحكومية الموظفين على العودة عن الاضراب، موضحا أنه تقدم بطلب للإبقاء على النسبة الحالية للحوافز للموظفين.
