اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على تقديم مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، لإلغاء قرار الوزارة بربط تجديد رخص السيارات بسداد مستحقات التأمينات، نظرا لما يسببه القرار من صعوبات للشركات فى توزيع منتجاتها، خاصة وأن القانون وضع طرق لتحصيل تلك المستحقات.
فيما طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة بالتدخل لفرض رسوم حماية على المنتجات الواردة من تركيا، بعد تطبيق قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التركية بداية من العام الجارى، فى الوقت الذى تفرض رسوم على الصادرات المصرية لأنقرة، حسبما يزعم.
وعلق فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، على القرار قائلا :"إن تركيا أقرت تشريع لتحفيز المستثمرين يمنحها حق الحصول على قرض بائتمان بضمان الحكومة حال تمويل القرض شراء معدات وماكينات للمصانع"، مضيفا :"خلال الفترة الماضية خفضت بعض المصانع التركية إنتاجها، إلا أنه بعد صدور القرار هناك طلبات كثيرة لدى موردى الآلات".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مساء اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بمصر الجديدة، لمناقشة عددا من الموضوعات أبرزها تعميق المكون المحلى، ومناقشة نتائج اجتماع الاتحاد مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى.
