أعلن النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إرسال تقرير اللجنة عن مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها غدا الثلاثاء.
وأوضح غلاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون خرج من اللجنة بشكل توافقى بعد مناقشات جادة استمرت لعدة جلسات بين النواب وجمعيات المستثمرين وممثلى الهيئات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نصوصه.
كما أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تضم خبرات كبيرة ورائعة، لافتا إلى أن كل من فيها من أعضاء أدلى بدلوه فى هذا المشروع، موضحا أن الخبرات التى حضرت مناقشة تفاصيل مشروع القانون على مدار 3 أشهر ساهمت فى إخراج منتج جيد يُسهم فى جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية ويُعزز موقف مصر الاقتصادى دوليا.
وأضاف عمرو غلاب أن أعضاء اللجنة كانوا حريصين كل الحرص خلال المناقشات على خلق التوازن بين حقوق المستثمرين ومنحهم العديد من الحوافز وبين حق وسيادة الدولة المصرية.
وبرر غلاب قرار اللجنة بالاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة، بأن هذا النظام يشجع على التصدير وإدخال العملة الصعبة، مشيرا إلى أهمية وضع الضوابط الحاكمة لعمل الشركات بالمناطق الحرة الخاصة، مؤكدا أن تلك هى مسئولية الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.
وأوضح أن أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية رفضوا إلغاء نظام استثمارى يفيد الاقتصاد المصرى بسبب ضعف الرقابة عليها، قائلا: بناءً عليه توافقنا على وضع ضوابط وحوكمة لعمل الشركات بالمناطق الحرة الخاصة بدلا من إلغاءها".
وأشار إلى أنه كان هناك 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان هو رأى أغلبية الأعضاء، هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ على جذب استثمارات جديدة، والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.
وفى السياق ذاته أعرب النائب طارق حسانين، عضو اللجنة، عن رضاه الكامل تجاه مشروع قانون الاستثمار فى شكله النهائى الذى خرج من اللجنة، قائلا: احنا تعبنا فى مناقشة مشروع القانون ومظلومين لأن الناس شايفة إننا مبنشتغلش".
وأوضح حسانين لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشئون الاقتصادية منحت نفسها الفرصة الكافية لمناقشة مواد القانون دون عجلة، لافتا إلى أنها عقدت حوار مجتمعى مع أصحاب الشأن من المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، للتأكد من إمكانية تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع.
وفيما يتعلق باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، رغم ما تردد عن وجود أوضاع خاطئة داخلها، أكد عضو اللجنة الاقتصادية أنه يجب على الحكومة أن تضع ضوابط الحوكمة لعمل هذه المناطق بدلا من إغلاقها، قائلا: الأوضاع الخطأ ليست عند المستثمر، لابد من وجود رقابة وحوكمة، وهناك منشآت قائمة واستثماراتها كبرى ولا يمكن إلغاءها".
كما أشار إلى أن إغلاق المناطق الحرة الخاصة يعطى انطباع سيء عن الاستثمار في مصر مع وجود ركود عالمى فى الاستثمار، مضيفا أن الشركات الموجودة بالمناطق الحرة الخاصة تضم 80 ألف عامل، ولا يمكن إغلاقها بسبب ضعف الرقابة.
