قال دفاع المتهم رقم 47 بقضية "اغتيال النائب العام"، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إن موكله لم يقر فى التحقيقات بأنه ينتمى للإخوان، ولم يقرر بأنه مؤيدا لمرسى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 47 بأمر الإحالة، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على بطلان إذن النيابة الصادر فى حق المتهم، لبنائه على تحريات غير جدية، وبطلان القبض والتفتيش، لوقوعه قبل صدور إذن النيابة، ونوه عن أن موكله لم يقر فى التحقيقات بانتمائه للإخوان، ولم يقرر بأنه يؤيد مرسى.
كما دفع ببطلان الإقرارات المنسوب صدورها للمتهم بشأن اشتراك المتهم بالمظاهرات التى حدثت بعض فض "اعتصام رابعة"، وانتفاء أركان الاتهام المنسوب للمتهم بركنيه المادى والمعنوى، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة برمتها، وعدم ضبط مضبوطات مؤثمة بحوزة المتهم.
ودفع بطلان التحقيقات وبطلان الأمر الإحالة فى تهمة الاتفاق الجنائى فى شأن المتهم، لعدم مواجهة المتهم بهذا الاتهام فى التحقيقات بالمخالفة لنص المادة 131 إجراءات، واكتفت النيابة بتوجيه تهمة الانضمام فقط للإخوان دون التدليل عليها.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
