أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة تستقبل، خلال هذا الأسبوع، وفداً رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية، لمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمصر خلال السنوات الماضية، ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مكثفة على مدار 3 أيام مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لعرض كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية فى سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وعرض برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير، فى بيان له اليوم، إلى أهمية تلك المراجعة، والتى يتم إجراؤها بشكل دورى لكافة أعضاء منظمة التجارة العالمية للتأكيد على التزامات مصر فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجارى متعدد الأطراف، مع توضيح جهود الحكومة فى هذا الخصوص، خاصة كون مصر أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تلعبه آلية المراجعة فى تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التى تمارسها مصر، خاصة فى ظل برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح "قابيل" أن وزارة التجارة والصناعة، انطلاقاً من مسئوليتها بتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة فى إطار منظمة التجارة العالمية، وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية فى سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأكد وزير التجارة أن التعاون الذى تم مع كافة الجهات خلال الفترة الماضية فى تنفيذ هذا البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتنسيق بين الوزارات المصرية، بما يساعد فى تحقيق أحد أهم أهداف تلك المراجعة فى إرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصرى، وعرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، حيث تمثل مراجعة السياسات التجارية شهادة على صحة النظام التجارى للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى.
وعلى جانب آخر، أكد الوزير حرص الحكومة على عرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية التى تعتزم الحكومة تنفيذها فى قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، وكذلك حرص الحكومة المصرية على إبراز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة منذ عام 2013، فضلاً عن الإجراءات التى تقوم بها حالياً لتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التجارة.
جدير بالذكر أنه سبق وأصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتكوين مجموعة عمل من خبراء الوزارة، لمتابعة التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية، وكذلك للإعداد لكافة مراحل مراجعة السياسات التجارية لمصر.
