وضع أعضاء مجلس النواب روشتة كاملة لمواجهة ارتفاع معدلات التعداد السكانى بعد إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وصولها إلى 100 مليون نسمة من بينهم 92 مليون داخل الدولة و8 ملايين بالخارج ، وأكدوا على ضرورة تنظيم حملات توعية عاجلة للحد من الزيادة السكانية نظرا لخطورة تلك الزيادة على الاقتصاد، فضلا عن ضرورة توفير الدعم لأول لطفلين فقط بالأسرة ومنعها بداية من الطفل الثالث.
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: ارتفاع التعداد يمثل أزمة بسبب تآكل التنمية ومحاولات النهوض بالدولة
فى البداية، أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر إرسال وزارة الصحة لمشروع قانون ضبط التعداد السكانى، حتى تتمكن من الانتهاء منه فى أقرب فرصة، لافتا إلى أن التعداد السكانى لعام 2017 الذى يعكف عليه الجهاز المركزى للمحاسبات سيحسم نقاطا جدلية عدة ترتبط بأزمة النمو السكانى.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة ارتفاع التعداد السكانى تمثل أزمة كبيرة تأكل التنمية وأى محاولات للنهوض بالدولة، كما أنها تؤثر على الأمن القومى.
وأشار رئيس لجنة الدفاع، إلى أن البرلمان درس أزمة النمو السكانى كثيرا ولم يجد حلا سوى مشروع قانون يعتمد بشكل رئيسى على وضع حوافز إيجابية تشجع على خفض الإنجاب، مستشهدا بمثال "تقليل الضرائب على الأسرة التى لديها طفلين فقط.. أو المخصصات التموينية أو ما شابه".
ولفت إلى أن الدولة تواجه زيادة للتعداد السكانى كل 6 أشهر بمعدل مليون نسمة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعد شائكا للغاية خاصة مع التباسه بمعتقدات دينية قد تكون خاطئة ولكن مشروع القانون يتماشى مع قيم "مصر" الدينية والتاريخية والأعراف السائدة فى المجتمع.
يحيى كداونى: الحكومة عليها تحمل دعم 2 فقط من أبناء كل أسرة
ومن جانبه، أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدولة ستستعين بشباب الخدمة العامة ليكون لهم دور فى عملية التوعية السكانية بالمحافظات، لافتا إلى ضرورة تنشيط مراكز تنظيم الأسرة لتحفيز الأسر الفقيرة على الحد من الإنجاب.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الزيادة تهدد الاستقرار والأمن القومى ومستقبل البلاد لأن الموارد محدودة والانفجار يلتهم كل الزيادة فالنمو السكانى يزيد بنسبة 2.8% فى الصعيد، كما أن الزيادة السكانية فى مصر تزيد بنسبة 1,8% عن الصين والهند .
وأشار إلى أن الصين ألزمت بعقوبات حال زيادتها عن فردين ولكن هذا الأمر يصعب تطبيقه فى مصر، ولكن من الممكن أن تتحمل الحكومة فردين فقط من كل أسرة فى منظومة الدعم حتى لا يلتهم الدعم أى تنمية تقوم بها الدولة.
مدحت الشريف: 100مليون نسمة مؤشر سلبى على الاقتصاد ويجب إلغاء الدعم بداية من الطفل الثالث بالأسرة
بدوره، أكد مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن زيادة التعداد السكانى ووصوله إلى 100 مليون نسمة مؤشر سلبى على الاقتصاد المصرى وسيكون له تأثيرات عكسية، خاصة وأننا فى حالة ضعف الآن ولا توجد إمكانية لخلق قدرات إنتاجية التى قد تستغرق سنوات عديدة.
وأضاف الشريف، أن محددات الأمر ومواجهته تتمثل فى معايير متعارف عليها، حيث يجب منح الأسرة التى لا يتجاوز أفرادها عن طفيلن، وفى الحالات الأخرى يتم إلغاء الدعم عن الطفل الثالث سواء التموينى أو التعليم والصحة وغير ذلك.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية ردا على سؤال حول وجود دول بها زيادة سكانية غير مسبوقة ومع ذلك تحقق تنمية، قائلا إن الدولة المصرية لا تستطيع أن تبنى قدرات إنتاجية واستغلال للأيدى العاملة والأمر يحتاج لوقت طويل والنهضة القومية للصين التى شاهدناها بعد 2010 استغرقت وقت طويل قد يكون بدأت فيه من السبعينات، بالإضافة إلى أن الصين كانت تحسب ضمن الدول النامية .
عضو باقتصادية النواب: يجب وضع خطة من 3 لـ5 سنوات لمواجهة زيادة السكان ويجب توجيه مليارات الضرائب للتنمية البشرية.
فى سياق متصل، قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه لا شك فى أن هناك مشكلة أساسية تتمثل فى تزايد معدلات السكان داخل الدولة المصرية وتعد خطيرة فى مثل ظروفنا الحالية لأن مستوى المواليد وفقا للتصنفيات فهناك أكثر من ربع الشعب تحت خط الفقر ونسبة الأموية تتعدى الـ25%.
وأضاف بدراوى، أن الأساس فى معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 2 مليون إلى 2 مليون و500 ألف نسمة سنويا متسائلا هل تصبح قيمة مضافة للمجتمع أم تكون سلبية خاصة وأن ربع المجتمع غير متعلم وتحت خط الفقر موضحا أن الأسر الأكثر إنجابا هى غير المتعلمة، وهذا يؤدى لمزيد من الجهل والفقر وما ينتج عن ذلك خروج أطفال تلك الأسر من التعليم.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن مسألة الاقتصاد غير مرتبطة بزيادة الإنتاج أو قلتها وإنما يجب أن يكون الإنجاب مرتبط بالتنمية وفرص العمل والتعليم والصحة، موضحا أنه يجب حصر معدلات الزيادة ووضع خطة تستغرق من 3 لـ5 سنوات لمواجهة الظاهرة.
واستطرد بدراوى، أن الدولة تجمع سنويا 100 مليار جنيه للتعليم ولا توجه للتعليم والصحة، وإنما تخصص للإنفاق والطرق ومن الضرورى أن يتم توجيه لصالح التنمية البشرية وليس تنمية الحجر مع تنظيم حملات توعية لتقليل الإنجاب.
وكان محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قال إن تعداد سكان مصر وصل إلى 92.75 مليون نسمة بالداخل، بالإضافة إلى 8 ملايين نسمة بالخارج، وبالتالى تعدى تعداد مصر رسميا لـ100 مليون نسمة.
