أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، دعم صندوق النقد الدولى لمصر فى برنامج الإصلاح الإقتصادى، مشيراً إلى تهنئة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، للرئيس عبد الفتاح السيسى على خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تمت والتى كان بها قدر كبير من الجرأة والشجاعة فى مواجهة المشكلات الاقتصادية.
وأوضح الجارحى، خلال تصريحات للوفد الإعلامى فى واشنطن، أن اللقاء الذى عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ومديرة صندوق النقد الدولى، كان ودى وإيجابى جداً، موضحاً أن لاجارد أكدت أنهم شركاء لمصر وداعمين لها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما ألقت كلمة تنشر قريباً على الموقع الرسمى لصندوق النقد الدولى، مضمونها "أن المهم شعور الشعب المصرى فى أقرب فرصة ممكنة بنتائج الاصلاح الاقتصادى وخلق فرص عمل والتحسن فى حياة المواطنين".
وأشار وزير المالية، إلى أن بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية ومن ضمنها تعويم الجنيه المصرى، كانت نتائجها التضخم فى الأسعار داخل مصر، موضحاً أن ما ساهم فى زيادة فجوة الميزان التجارى هو زيادة حجم الواردات بعد 2011، حيث وصل حجم الإستيراد إلى ما يقارب من 80 مليار دولار، فى الوقت الذى انخفاض فيه حجم الصادرات ليصل إلى 18 مليار دولار، حيث كان حجم الصادرات قبل 2011 يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، مما وضع مصر تحت أعباء اقتصادية كبيرة.
ونوه وزير المالية، إلى أن صناعة مهمة جداً وهى السياحة تعرضت بعد 2011 إلى مصاعب كثيرة ونوع من انواع التباين فى الاداء صعوداً وهبوطاً، لكن لم تصل إلى المستوى الذى كانت عليه قبل الثورة، مثلما كانت فى أعوام 2009 و2010، كعدد السياح ومستوى الاداء والمواد الدولارية من قطاع السياحة.
وأشار إلى أن الحوار مع صندوق النقد الدولى تطرق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، مشيراً إلى أن الصندوق وافق على هذا البرنامج بعد مناقشات لعوامله والتأكد من تنفيذ الحكومة المصرية له، وبالتالى تمت الموافقة من مجلس إدارة الصندوق على برنامج الإصلاح فى 11 سبتمبر 2016.
