أكد وزير للطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى المهندس خالد الفالح على متانة العلاقات المصرية السعودية فى جميع المجالات .
وقال الفالح، فى كلمته اليوم الخميس، أمام الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء بمقر الجامعة العربية، أن انعقاد الدورة الوزارية للمجلس فى القاهرة يشكل بالنسبة للسعودية امتدادا وترسيخا لعلاقات تاريخية وطيدة تجمع المملكة مع شقيقتها جمهورية مصر العربية وتعزيزا لمسيرة متميزة من التعاون الأخوى الوثيق الذى شمل، على مر السنين، جميع المجالات بين البلدين، وتجسد على مستوى القيادتين والشعبين وحكومتى البلدين والذى يأتى فى إطاره اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرياض خلال الشهر الجارى".
وأضاف أنه فى مجال الكهرباء فإن خط الربط الكهربائى بين السعودية ومصر يأتى كأحد ثمار التعاون الثنائى الوثيق بين البلدين فى العديد من المجالات .
وتابع الفالح " نحن نسعى لأن يدعم هذا الربط، هدف المجلس لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها مستقبلا بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائى الأوروبية والأفريقية .
وأكد أن السعودية تضع جميع الإمكانيات والخبرات التى تتميز بها فى خدمة العمل العربى المشترك من خلال المجلس الوزارى العربى للكهرباء وتحت مظلة جامعة الدول العربية .
وشدد على حرص السعودية على الإسهام بفاعلية فى العمل العربى المشترك وذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية ولما تمتلكه المملكة من الإمكانات والخبرات المتنوعة التى تؤهلها لأن تكون رائدة فى العمل العربى المشترك فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء.
وأشار إلى أن السعودية أضحت تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجاوات تخدم أكثر من 8.5 مليون مشترك من خلال شبكة نقل تجاوز طولها 70 ألف كيلو متر وشبكة توزيع تجاوز طولها 600 ألف كيلو متر.
وأوضح أن الموقع الجغرافى والاستراتيجى للسعودية أهلها لأن تكون مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء ويّسر لها أن تنهض بدور جوهرى فى منظومة الربط الكهربائى مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى كما جعل منها حلقة الوصل الأهم فى مشروع الربط الكهربائى بين دول الخليج وبقية دول العالم العربى .
وأشار إلى أن السعودية تبنت "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادى والتنموى فى المملكة، موضحا أن الرؤية رسمت التوجهات والسياسات التنموية العامة للمملكة وحددت الأهداف والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجا رائدا على جميع المستويات.
وقال أن برنامج المملكة للتحول الوطنى 2020 يأتى ليمثل أولى الخطوات والبرامج التنفيذية لرؤيتها الطموحة، مشيرا إلى أنه فى إطار هذا البرنامج وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية تتواصل الآن خطوات حثيثة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء سعيا لتعزيز الاستثمار فى مشروعات الكهرباء وفى الصناعات والنشاطات والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف الفالح " نحن نسعى لتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى إنتاج الكهرباء "، موضحا أن البرنامج الوطنى للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع فى استغلال مصادر الطاقة المتجددة حيث تخطط المملكة لأن تسهم هذه المصادر بتوليد حوالى 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2023، منوها إلى الأثر البيئى الذى يتركه مثل هذا التوجه كما أنه سيسهم فى خلق الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتعزيز القيمة المضافة .
وأكد أن مشروع الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى لعب دورا رئيسا فى تعزيز الأمن الكهربائى لهذه الدول والإسهام فى تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها .
وأشار إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية فى عام 2016 فى تبادل الطاقة بين دول المجلس حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجارى فى الطاقة الكهربائية فى العام الماضى بلغ أكثر من 130 ألف ميجاوات ساعة، معربا عن اعتقاده بأنه يمكن تكرار تطبيق هذه التجربة الناجحة وتوسعتها لتشمل بقية أنحاء العالم العربى .
