تعرف على فكرة "قاضى التنفيذ" المقترحة بمؤتمر"العربي للقضاء الإداري"

جاءت من بين التوصيات التى انتهت إليها ورشة عمل الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، التى عقدت بمدينة شرم الشيخ حول منازعات التنفيذ فى الدعوى الإدارية، والتى استمرت لمدة 3 أيام بحضور ممثلى المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة فى 14 دولة عربية هم أعضاء الاتحاد، فكرة إصدار تشريع تنظيم إجراءات الدعوى الإدارية فى الدول التى لم تصدر هذا التشريع، على أن يتضمن عدة نقاط هى تخصيص قاضى إدارى أو أكثر بمقر المحاكم الإدارية يكون قاضياً للتنفيذ.

وتقوم التوصية على إسناد عدة مهام لـ"قاضى التنفيذ" هى:

1- أن يتولى الفصل فى جميع منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة فى دائرة اختصاص كل محكمة.

2- يتولى الإشراف على موظفى التنفيذ والمحضرين وتكون له الصلاحيات اللازمة لحسن تسيير العمل.

3- له صلاحية الاتصال بالجهات الإدارية للوقوف على أسباب عدم التنفيذ والعقبات التى حالت دونه، فإذا تبين له عدم وجود أسباب حقيقية أدت إلى عدم التنفيذ أو أن الجهة الإدارية تتلكأ أو تتراخى فى التنفيذ، أصدر أمره بالتنفيذ خلال مدة معينة من إعلان هذا الأمر إلى الجهة الإدارية، وإذا ما تبين لقاضى التنفيذ الإدارى، أن ثمة استحالة قانونية أو مادية تمنع التنفيذ، قرر استحالة التنفيذ.

4- يمنح قاضى التنفيذ الإدارى صلاحية الحكم على مقيم منازعة التنفيذ بغرامة مالية، تتحدد تبعا لأهمية المنازعة، حال ما تبين له أن إقامة منازعة التنفيذ قصد بها تعطيل إجراءات التنفيذ.