قالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية إن البرلمان الفنزويلى الذى تهيمن عليه المعارضة يحاول البحث عن حلول للأزمة السياسية القائمة فى البلاد، بعد مصادرة المحكمة العليا لصلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة، ويتهم قضاة المحكمة العليا بـ"الإنقلاب" ويخطط لإقالة القضاة.
ووفقا للصحيفة فإنه على الرغم من تراجع المحكمة العيا بعد حملة انتقادات واسعة تعرضت لها دوليا، إلا أن البرلمان الفنزويلى بدأ يتخذ خطواته تجاه إقالة القضاة، مما يؤجج الأزمة السياسة فى فنزويلا.
وأضافت الصحيفة أن قرار إقالة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل جهات آخرى ، خاصة وأن مؤيدى الرئيس نيكولاس مادورو يسيطرون على جميع المؤسسات الآخرى فى فنزويلا باستثناء البرلمان.
من جانبه، قال رئيس البرلمان خوليو بورجيس خلال المناقشات أمس الأربعاء "كفاحنا يهدف إلى إعادة الصلاحيات إلى البرلمان، إذ أن الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط، بل ضد الشعب"، ويحدد النص الذي تم التصويت عليه "الكفاح من أجل إعلان النظام الدستورى"، وإجراء انتخابات مبكرة، والإفراج عن "كل السجناء السياسيين".
