صادق الكنيست الإسرائيلى بالقراءة النهائية على قانون تسريع هدم المنازل فى الداخل الفلسطينى المحتل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء أن القانون يتيح بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة مواد ومعدات البناء من أى ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل فى البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها، ويقضى المشروع بتعديل قانون "كمينيتس" نسبة للجنة الإسرائيلية التى أوصت بتسريع الهدم، وينص على "الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية على أرض الواقع".
والتعديل هو فى البند 109من القانون، والذى ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إدارى لوقف "مخالفة بناء"، واعتبار هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية"، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلاً من الإجراءات القضائية فى المحاكم.
كما ينص التعديل على أن يسرى القانون - بعد ستة شهور - من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما يسرى على المنازل السكنية المأهولة التى بنيت قبل عامين، فى حين المنازل المأهولة التى بنيت قبل أكثر من عامين سيسرى عليها القانون فى صياغته السابقة.
