أعرب الاتحاد البرلمانى الدولى، فى اجتماعه مساء أمس، عن عميق قلقه إزاء تدهور أوضاع "البرلمانيين" فى تركيا، داعياً إيفاد لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بعثات لتقصى الحقائق بالفلبين وتركيا وفنزويلا وعدة بلدان أخرى فى ختام الجمعية 136 المعقودة فى دكا.
وقال الاتحاد، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، "على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيم بعثة لتقصى الحقائق فى تركيا، أبدى الاتحاد الدولى أسفه لأن طلبه قوبل بالرفض، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع البرلمانيين فى البلد، وأمله فى تنظيم بعثة بسرعة".
ودعا الاتحاد الدولى إلى إيفاد بعثة لتقصى الحقائق إلى فنزويلا لبحث الشواغل المتفاقمة إزاء معاملة البرلمانيين والبرلمان فى حد ذاته، وتؤمن المنظمة بأن إيفاد بعثة له أهمية محورية لتقييم الوضع السياسى العام فى البلد، وإجراء مناقشة مع السلطات بشأن عرض الاتحاد الدولى مساعيه الحميدة كوسيط لحل الأزمة فى البلد.
كما اعتمدت المنظمة مجموعة من القرارات الأخرى، فى ختام الجمعية، أعربت فيها عن قلقها إزاء قضايا النواب فى كمبوديا وماليزيا والفلبين، ودعت المنظمة إلى إيفاد بعثة إلى الفلبين، حيث يساورها قلق بالغ إزاء احتجاز السيناتورة ليلى دى ليما واتهامها بالاتجار بالمخدرات.
وكانت السيناتورة من منتقدى الرئيس دوتيرتى، وقادت مجموعة من التحقيقات فى مزاعم قتل خارج القضاء نُسبت إلى الرئيس عندما كان محافظ مدينة دافاو واستهلت تحقيقاً فى أعمال قتل مزعومة للآلاف من متعاطى المخدرات وتجارها منذ أن تولى الرئيس منصبه فى يونيو 2016 وشن حربه على المخدرات.
وأوضحت أنه لا يزال أنور إبراهيم، زعيم المعارضة الماليزية، محتجزاً وينتفع برعاية طبية محدودة؛ فأبدت المنظمة مجدداً شكوكها الجدية فى أسباب احتجازه، ونادى الاتحاد الدولى مجدداً بالإفراج عنه وإعادة تنصيبه نائباً، وترى المنظمة ضرورة فى إيفاد بعثة متابعة إلى ماليزيا لبحث الشواغل والمسائل العالقة.
وأعرب الاتحاد الدولى عن شعوره بالقلق إزاء المضايقة المتزايدة التى يتعرض لها أعضاء المعارضة فى كمبوديا، وتعرض 15 عضواً من أعضاء المعارضة للاحتجاز والاضطهاد والوقف عن العمل فى البرلمان منذ عام 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة