ناشد كبار العاملين بالمجال الإنسانى فى الأمم المتحدة العالم بالمسارعة فى إلى تقديم الدعم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وعدم إهمال أزمتها، حيث الصراع وتزايد حالات العنف المتكرر وتشريد أكثر من 844 ألف شخص، وهو ما يعادل خمس سكان البلاد، مشيرين إلى أن الوضع أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية، كما تم منع المساعدات من الوصول إلى المحتاجين.
وقالت منسقة الشئون الإنسانية بأفريقيا الوسطى نجاة رشدى- فى بيان صدر بجنيف اليوم الأحد، عقب زيارة قام بها الممثلون الإقليميون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى أفريقيا الوسطى- "إن اللامبالاة والإهمال تجاه أزمة أفريقيا الوسطى ليسا خيارا لأن السلام فى الدولة الأفريقية فى خطر، محذرة من أن تراجع البلاد وعودتها إلى الفوضى، ستظهر آثاره خارج حدودها".
وأكد البيان أن دعوة المسئولين الأممين إلى الاهتمام بأفريقيا الوسطى تكتسب أهمية عاجلة بعد أن أدت موجة من الهجمات فى الشرق والشمال الغربى إلى عمليات نزوح جديدة، كما أدت أزمة التمويل إلى إرغام العديد من المنظمات الإغاثية إلى تقليص عمليتها أو إغلاقها، بالإضافة إلى الظروف متزايدة الخطورة التى يواجهها العاملون فى المجال الإنسانى، حيث سجلت أفريقيا الوسطى واحدة من أعلى نسب الهجمات ضد هؤلاء على مستوى العالم، وقتل منهم 6 عاملين فى عام 2016 وحده.
وأوضح البيان أن نصف السكان فى البلاد تقريبا (حوالى 2.2 مليون شخص) يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما أنه ونظرا لعدم وجود الدولة وخدمتها فى معظم المناطق، فإن الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى تقدم أكثر من 50% من الخدمات الأساسية للسكان.
ولفت إلى أن استمرار نقص التمويل للعمل الإنسانى يهدد أيضا توفير المساعدة المنقذة للحياة، خاصة وأن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجارى، والتى تبلغ 400 مليون دولار لجمهورية أفريقيا الوسطى، وتهدف إلى دعم 1.6 مليون شخص، لم يتم تمويلها سوى بـ10% فقط.
