أرست محكمة النقض قاعدة قانونية جديدة، فى مجال التعاملات التجارية بين المتقاضين، وذلك فى حال إفلاس أحد الملتزمين بعقد أو شركة دون المتضامنين أو الكفلاء فإن ذلك لا يمتد إلى الباقين، حتى فى صرف الفوائد والأرباح.
وبين الطعن رقم 15444 لسنة 81 ق أن الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه، ولا على مركز كفلائه فى الدين، طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع، وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين.
