تسلم قطاع جمارك البحر الأحمر والسويس قرار وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم إضافية على صادرات الأسماك وبدأت فى تفعيله وتنفيذه، ونص قرار وزارة الصناعة على فرض الرسوم الجديدة على صادرات الأسماك لمدة أربع شهور، فيما كشف بكرى أبو الحسن أن القرار فقد فحواه.
وأكد بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، أن هذا القرار تسلمته هيئة الثروة السمكية، وأعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية وقف تصدير الأسماك، ونعتبرها خطوة جيدة نحو الحد من ارتفاع أسعار الأسماك بالرغم أنه فى الوقت نفسه صدر هذا القرار لمدة أربعة شهور وهى مدة تنفيذ قرار منع الصيد بمعنى أن هذا القرار لم ولن يؤثر على عملية التصدير.
وأشار بكرى أبو الحسن، أن قرار زيادة الرسوم لا يثنى المصدرين عن الاستمرار فى إجراءات التصدير لأن هذه الرسوم التى فرضت بموجب هذا القرار سيتم تعويضها من الجهات المصدر إليها الاسماك وتحمل هذه الزيادة فى النهاية على مواطنى هذه الجهات المستوردة وبالتالى يكون القرار قد فقد فحواه وتأثيره وكما نتمنى أن يتم تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية لكن يبدو أن هناك أيادى خفية تسعى وراء إجهاض اى توجيهات لرئيس الجمهورية والتى من شأنها تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
