وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى "الشركاء الأوروبيون فى التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
ويتضمن المشروع، وفقا لرئيس اللجنة، إنشاء مزرعة رياح فى منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200 - 250 ميجاوات للمساهمة فى تأمين إمدادات الكهرباء فى مصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح، وهو بذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
وأضاف السويدى، أن الشركاء الأوروبيون يساهمون فى التنمية بمقتضى الاتفاق فى تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليون و22 ألف و665 يورو كحد أقصى، وذلك من خلال تقديم حزمة تمويليه موزعه على النحو التّالى، أ- قرض يبلغ قيمته 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ب - قرض يبلغ قيمته 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى. ج- قرض يبلغ قيمته حوالى 72 مليون و22 ألف و665 يورو من بنك التعمير الألمانى. د- منحة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى.
وتقدم الحكومة المصرية من خلال الجهة المنفذة للمشروع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مساهمة محلية لتنفيذ المشروع تبلغ قيمتها ما يعادل 78 مليون يورو وبذلك يصل إجمالى تكلفه المشروع بمكونية الأجنبى والمحلى حوالى 345 مليون و22 ألف و665 يورو.
