عبرت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء عن استنكارها "للقرار الجائر" الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس.وقالت الوزارة في بيان "إن قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا.. تحت إشراف دوائر خبيثة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهد الديمقراطية."
وأضاف أن رهاب الأجانب ورهاب الإسلام "ينتشران مع العنف" في أرجاء أوروبا.وأدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بناء على مخاوف حيال ما تعتبره خنق المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان.
