أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن مشروع القانون الذى يجرى إعداده فى الكونجرس الأمريكى لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين – فى إشارة إلى قانون العقوبات على حزب الله ومن يربطه بهم علاقات - سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه.
وشدد عون، خلال اجتماعه اليوم بوفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان "تاسك فورس فور ليبانون"، بأن القانون لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية –الأمريكية التى يحرص لبنان على تعزيزها فى مختلف المجالات، وقال إن لبنان يجرى الاتصالات اللازمة للحول دون صدور القانون، ويرحب بأى جهد تبذله مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان فى هذا المجال.
وأشار عون إلى أن لبنان يسعى للخروج تباعا من الصعوبات التى يعانى منها نتيجة الأزمات المتراكمة التى انعكست عليه، لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة فى عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وموجة النزوح السورى الكبير الى لبنان نتيجة الأحداث الدامية فى سوريا.
وأوضح أن الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية بعدما عانت من شلل أحدث اضطرابات أمنية وإدارية وأضعف قدرات الدولة فى مختلف المجالات.
وأشار الرئيس اللبنانى إلى أن التوافق الوطنى الذى تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر ايضا حالة مثالية من الاستقرار، رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج إلى معالجة وفى مقدمتها مسألة النزوح السورى ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن على الحدود اللبنانية – السورية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الجنوب وتطبيق القرار 1701 تطبيقا كاملا.
وركز الرئيس عون على المهام الأمنية التى يقوم بها الجيش والقوى الأمنية فى حماية الحدود من جهة وحماية الاستقرار وملاحقة الخلايا الارهابية، مرحبا بأى دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية، لا سيما من الولايات المتحدة وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها.
