عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "مشروع قانون العمل " المقدم من الحكومة لمجلس النواب ، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وبمشاركة ممثلين عن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
وقال المجلس فى بيان له، إن ورشة العمل استهدفت دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى العمل، مضيفا أن محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أكد على أهمية الحق فى العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان مرتبط بباقى الحقوق ومنها التمتع بحياة كريمة والحصول على مستوى معيشى لائق وأن قانون العمل من القوانين الهامة التى تحتاج الى مناقشة على نطاق واسع باعتبار تأثيره المباشرعلى حياة المواطنين مثل قانون الاحوال الشخصية والجمعيات الاهلية.
وشدد فايق على ضرورة تعديل قانون العمل الحالى ليتوافق مع الدستور وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وأهمية اجراء حوار مجتمعى واسع ليتسنى التوصل الى نص يطبق بشكل فعال نابع عن مشاركة حقيقية لكافة الأطراف المعنيه.
واضاف المجلس أن المناقشات دارت حول أهمية أن يراعى مشروع القانون الأمان الوظيفى والأجر بالنسبة للعامل ، وضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بمشاركة حقيقية للاطراف المعنية ، وعلى أن يراعى المشروع معالجة المشاكل الرئيسية للعماله غير المنتظمة
واشار المجلس إلى أن ورشة العمل أسفرت عن عدد من التوصيات من بينها ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعى بالقدر الكافى حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية ، وضرورة إعداد دراسة علمية لتحديد أهم المشاكل المتعلقة بطرفي العمل "العامل و صاحب العمل " لتلافيها عند إعداد القانون ، وضرورة أن يتم مناقشة مشروع قانون العمل بالتوازي مع القوانين ذات الصلة "الحريات النقابية و التأمينات الإجتماعية "، وضرورة أن يتم وضع قانون لتأمين البطالة لحماية العامل فى حالة الفصل من العمل ، على أن يراعى القانون إعادة صياغة وضبط للتعريفات الواردة فى مشروع القانون، وأن يكون تدخل الحكومة لإحلال التوازن بين مصلحة العامل و أصحاب العمل ، وأن يتوافق مع المواثيق و الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر ، أن يتوافق فى صورته النهائية مع قانون الخدمة المدنية .
