كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، الانتهاء من حصر الرغبات الخاصة بأهالى ماسبيرو، التى تم طرحها بداية الشهر الجارى واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن 3600 مواطن من أهالى ماسبيرو وقعوا استمارة الرغبات التى تم طرحها، بنسبة 80% من إجمالى سكان المنطقة.
وأشار إلى أن 70% من الذين وقعوا على استمارة الرغبات طلبوا الحصول على مبالغ مالية مقابل ترك المنطقة، و8% منهم طلبوا الذهاب لمشروع الأسمرات والحصول على وحدة سكنية بالمشروع، و1% معترضين، و22% منهم أبدوا رغبتهم فى البقاء بالمنطقة.
وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إلى أنه من المقرر أن يتم بدء نقل المواطنين إلى مشروع الأسمرات خلال أسبوعين، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لعملية النقل والتنازل، تجنبًا لحدوث أى إشكاليات أخرى.
وأوضح أن هناك 2000 مواطن تقدموا بتظلمات حول الحصر، وجارى البت فى هذه التظلمات وإجراء معاينة للوحدات التى يقطنون بها، مؤكدًا أنه سيتم السماح لهؤلاء فقط بإبداء رغباتهم، أما من تخلف عن الموعد المحدد لن يسمح له بإبداء رغبته وسيتم إجباره على البديل الذى تراه محافظة القاهرة أو وزارة الإسكان مناسبًا.
وأشار إلى أن الوزارة رفضت مد مهلة إضافية للمواطنين لإبداء رغباتهم، لانه تم التنبيه على الأهالى أكثر من مرة أنه لن يتم السماح لأى مواطن إبداء رغبته عقب انتهاء المدة.
وحول المبالغ المالية المطلوبة لدفع تعويضات للأهالى، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، أن المبالغ المطلوبة 600 مليون جنيه.
وحول موقف المواطنين الذين أبدوا رغباتهم فى البقاء، أكد أن الوزارة قررت صرف مبلغ 1000 جنيه شهريًا من أجل تأجير شقة أخرى، أو توفير شقة لهم فى مشروع الأسمرات لحين الاننتهاء من أعمال التطوير، وأشار إلى أن عملية التطوير تبدأ خلال مدة أقصاها 6 شهور من الآن.
وأكد نائب وزير الإسكان، إلى أن هدف الدولة هو تطوير المنطقة، ولن يُضار أحد، والاختيارات المطروحة توفر بديلاً عادلاً لشاغلى الوحدات السكنية، موضحًا أنه سيتم توفير خط نقل عام يربط "ماسبيرو" بحى الأسمرات، لخدمة الشاغلين الذين اختاروا الحصول على وحدة سكنية فى حى الأسمرات.
وتضمنت الاستمارة التى يوقع عليها أهالى ماسبيرو 4 بدائل، الأول: بالنسبة للوحدات غير السكنية "التعويض المادى 30% من قيمة الأرض على حسب الموقع، والثانى: التعويض بوحدة إيجار فى المنطقة بعد التطوير بشرط تغيير النشاط إلى تجارى فقط، والثالث: التعويض بوحدة إيجار فى مدينة بدر أو تطبق بديل الأسمرات للإيجار التمليكى، والبديل الرابع يتمثل فى الحصول على وحدة سكنية داخل مشروع الأسمرات عبارة عن إيجار تمليكى بالشروط والمزايا التالية، " الشقة بمدينة الأسمرات غرفتين وصالة بمساحة 65 مترا مربعا، ويحصل الشاغل على الشقة الجديدة دون أى مقدمات أو رسوم، ويدفع الشاغل "قسط تمليكى" لمدة 30 سنة، ويعفى شاغل الوحدة من الأقساط لمدة سنة، ولا يسمح للشاغل بالتصرف فى الوحدة قبل مرور 30 سنة سواء بالإيجار أو البيع وإلا تسحب منه، وتسلم الشقة مفروشة ومجهزة للمعيشة من اليوم الأول، وتوفير خط أتوبيس ثابت من الأسمرات لميدان عبد المنعم رياض، وتوفير اشتراكات فى نادى شباب الأسمرات.
وكان الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، قد اقترح على الأهالى أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أو الحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبرى أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز الـ3 سنوات وقيمة إيجاريه طوال فترة النقل، فى حال رفض الانتقال لمكان آخر.
كما اقترح عليهم أيضاً الحصول على وحدة سكنية فى نفس المكان "تمليك" ودفع قسط شهرى يتراوح بين 2200 و2500 و2850 و2900، والتعويض النقدى 60 ألف جنيه قيمة الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها.
وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة، وبالنسبة للأهالى تم التوصل لـ4 حلول مناسبة، ليختاروا منها الحل الأمثل لهم.
