استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، إلى شهادة علاء أحمد حسين، المٌبلغ فى واقعة قضية "رشوة وزارة الصحة"، المتهم فيها مستشار وزير الصحة.
وقال الشاهد الذى يمتلك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، إنه كان بصدد تطوير جناح كامل بمعهد ناصر لغرف زرع النخاع، ليشير إلى أنه وبالتقصى عن المعلومات توصل إلى حقيقة أن هناك شركة واحدة فقط تنافسه فى المناقصة بخصوص ذلك التطور.
وأضاف الشاهد الأول بالقضية، أنه بناء على تلك المعلومات جهًز عرضه الفنى لخاص بالمشروع، ليشير إلى أنه وبعد ذلك بعدة أشهر اتصلوا به لللتأكيد على أم إجراءات المناقصة تمت البدء فيها بالفعل، وتم إخطاره بالمواصفات والشروط الفنية ، وسرد الشاهد لقاءه الأول بالمتهم الرئيسى بالقضية، فقال بأنه توجه لمستشار وزير الصحة المتهم أحمد عزيز، لاستبيان معلومات عن المناقصة و ميعادها ، ليشدد بأنه إرتاب من ذلك اللقاء لأنه دار فى مجمله حول اسألة من "عزيز" بينها "انت مين ؟ وبتكسب ازاى ؟ وعملت شركتك ازاى ؟ ، موضحًا سبب ريبته للمحكمة بأن تلك الأسألة لم يكن لها دور بالمناقصة .
وأشار إلى أن ما زاد من شكوكه، هو قيامه باستلام كراسة الشروط وتسليم العروض الفنية بمكتب المتهم الأول، وهو ما لا تيسق مع ماهو متبع فى تلك الظروف، وأردف قائلاً إنه وبعد سفره للخارج لإعداد متطلبات المناقصة، كانت ترده مكالمات من المتهم الأول، يسأله فيها عن عروض الأسعار التى تحصل عليها، ليؤد الشاهد بأنه تعمد إمداده بمعلومات خاطئة وذلك لأن المناقصة ماهى إلا "ظرف مغلق".
وأكد أنعرضه وصل لـ 26 مليونا و750 ألف جنيه، وأنه أٌخطر بعد ذلك بإرساء المناقصة عليه فنيًا وماليًا، ليؤكد الشاهد بأن المتهم الأول طلب لقاءه ثانية وقال له نصًا: "هيطلعى كام.. هنمشى الدنيا ازاى؟"، ليشدد الشاهد بأنه أظهر كأنه لم يسمع شيئا.
وأضاف الشاهد فى أقواله أمام المحكمة، أن ضغط المتهم الأول تواصل عليه، وأرسل إليه عبر "الواتساب" رسالة متضمنة لصورة "أمر الإسناد" ، وقال له إنه لن يحصل عليه إلا عند مقابلته وتنفيذ ما طلبه، وشدد الشاهد بأن المتهم واصل اتصالاته به بواسطة 4 تليفونات محمولة وطلب منه مبلغ "4 ملايين جنيه"، ليؤكد بأن رده على المتهم كان "مبطلعش فلوس لحد.. مبدفعش رشاوى".
وأردف الشاهد بأن المتهم وبعد ذلك قام بالتواصل مع الشركة الأم التى يتعامل معها الشاهد، وطلب مها نظير مساعدته فى إرساء المناقصة، وكان رد الشركة التشيكية الوارد للشاهد بأنه إذا لم يتخذ إجراء ضد هذا الطبيب فإن الشركة ستلجأ لاتخاذ إجراء دولى، وأشار الشاهد إلى أن لديه صورًا من مراسلات المتهم معه ومع الشركة وأبدى إستعداده لتسليمها للمحكمة، لافتًا إلى أن مجمل حديث المتهم معه فى ذلك الوقت "هتدفع هتاخد أمر الإسناد.. مش هتدفع مش هتاخد أمر الإسناد".
وانتقلت شهادة المٌبلغ، إلى لحظة عقده العزم على الإبلاغ، ليشير الى انه توجه لمكتب هيئة الرقابة الإدارية، وأطلعهم على الموقف، ليخبروه حينها بضروة توقف الإتصالات مع المتهم، ليضيف بأنه تم تجهيز جسده بمعدات فنية لتوثيق لحظة لقاءهم بالوزارة، ليؤكد بأنه وفى اليوم المقرر توجه لوزارة الصحة، تحديدًا مكتب المتهم الأول، ليقابله "أيمن" المتهم الثانى، الذى أكد أنه تحدث معه بصوت منخفض وسأله حين لقاءهما "فين الأمانة؟"، ليؤكد الشاهد بأنه رفض إعطاءه الشيكات إلا بعد مقابلة المتهم الأول.
وسرد الشاهد اللحظات الفارقة بالواقعة، ليؤكد أنه اصطحب المتهم الثانى، إلى الدور الثامن بالوزارة، الذى كان يتواجد به ضباط الرقابة الإدارية، وشدد بأن توقيع الشيكات تم تحت بصرهم، وأنهم كانوا ثمانية شيكات بمبلغ 350 ألف جنيه لكل شيك، وتابع بأن المتهم الثانى رفض أن يتم تدوين أى اسم فى خانة مٌستلم الشيك، وأصر أن تكون الشيكات وبناءعلى تعليمات المتهم الأول، مصروفة لحامله .
وقال الشاهد إن المتهم شعر بأن هناك شئ مريب، فقام من مكتبه وذهب إلى الحمام، ومع دخول ضباط الرقابة الإدارية وتفتيشه لم يعثروا معه على شئ، ومع تفتيش الخزانة الخاصة به وجدوا الشيكات بمظروفها، ووجدوا صورة "أمر الإسناد" على مكتبه.
وتعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على ، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع شهود الإثبات فى القضية.
يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال فى 12 يناير الماضى مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
