قررت الدائرة الاولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من المحامي سعدالدين إبراهيم نجيب، ، والتي تطالب بحل مجلس النواب ودعوة لاستفتاء شعبي علي حله لاعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٢١٥ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، طالب فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال سعد الدين، في الدعوى ، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكى المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقى والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكى بالمقعد النيابى، لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
وأكدت الدعوى ، أن المجلس المنتخب من الشعب أهمل وتلاعب واعتدى على قدسية حكم محكمة النقض"المحكمة العليا"، موضحا أن أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب لحماية القانون والدستور والقيام بالتشريع والرقابة، لايمكن أن يصدق عليهم الرشاد فهم منشغلون بتغيير اسم بنك وتارة بالتراشق بالأحذية بينما ينشغل رئيس البرلمان بتهديد الأعضاء بمحاسبة أي عضو قد يدلى برأيه، مايعد مخالفة لنص المادة 112 من الدستور وفقا لقوله.
