قالت أمنية حسين، المحلل الاكتوراى بوزارة المالية، إن القانون الجديد للتأمين الصحى يعتمد على مصادر تمويل، من بينها الاشتراكات والضرائب والمنح والمساهامات، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصناعات المضرة بالبيئة كالسيراميك والأسمنت والسجائر.
وأضافت أمنية حسين، فى كلمتها خلال ندوة معهد التخطيط القومى، اليوم الأربعاء، أن عملية إصلاح وتطوير الجهاز الصحى الشامل تواجه تحديات عديدة، أبرزها رفع مستوى الخدمة والتمويل، مشيرة إلى وضع سناريوهات عديدة لمواجهة أى خلل فى المنظومة، وتخصيص محللين للنظام طوال فترة تطبيقه.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة الفندرى، الأستاذ بمركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، إن النظام الصحى فى مصر أصابه المرض والعجز نتيجة عدم امتداد التغطية الصحية لتشمل كل المواطنين فى كل أنحاء مصر، متابعة: "الدستور المصرى أقر حق المواطن فى الحصول على الخدمة الصحية، كما خصص مواد بعينها للاهتمام بالفئات الأكثر تهميشا، كالنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة".
وأشارت الأستاذ بمركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، فى كلمتها بالورشة التى ناقشت مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، إلى أن التنمية البشرية تأتى على قمة أولويات التنمية التى تعتمد على العنصر البشرى فى تحقيقها، مؤكدة أن التأمين الصحى هو العمود الفقرى للنظام الصحى فى مصر، وأن المشكلات الصحية تتشابك مع كل المشكلات التى يواجهها الفرد والمجتمع.
