بدأ رئيس التحالف الوطنى فى البرلمان العراقى، عمار الحكيم، زيارته لمصر لعقد عدد من اللقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتى الجمهورية، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة فى الساحة العراقية ولاسيما مبادرة التسوية التاريخية التى طرحها الحكيم لمرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وقال السفير حبيب الصدر، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، إن عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى العراقى يزور القاهرة تلبية لدعوة رسمية، وسيلتقى والوفد المرافق له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.
وتأتى مبادرة القيادى الشيعى البارز فى خضم معركة الجيش العراقى ضد تنظيم داعش الإرهابى وتصاعد الدعوات لإجراء مصالحة وطنية حقيقية بين كافة طوائف أبناء الشعب العراقى، لكن المبادرة تواجهها عدة صعوبات وعلى رأسها انتماء عدد كبير من الكتائب المسلحة العراقية للأحزاب السياسية ومنها ائتلاف دولة المواطن الذى يترأسه عمار الحكيم وهو ما يصعب مهمته فى التوصل لتسوية وحل شامل للأزمة السياسية فى البلاد.
ويحسب لمبادرة عمار الحكيم التحرك على الصعيد السياسى فى محاولة لإلغاء المحاصصة الطائفية والعراقية وإنهاء احتكار السلطة من قبل الأحزاب الشيعية، فى ظل استمرار تهميش أبناء الطائفة السنية والتدهور الشامل الذى آلت إليه أوضاع العراق على جميع الأصعدة.
وأعرب عمار الحكيم عن تفاؤله بمبادرة التسوية التاريخية التى طرحها لإيجاد حل للأزمة السياسية، مؤكدا أن العلاقة بين السنة والشيعة فى العراق تقترب من مرحلة النضج وتسير فى بدايات الطريق الصحيح، وتأتى زيارة الحكيم لمصر باعتبارها أكبر دولة سنية فى منطقة الشرق الأوسط وتعد مركز للإسلام الوسطى المعتدل، وهو ما يسعى له الحكيم بإطلاع الدول الكبيرة فى المنطقة على مبادرته كى يؤمن لها الدعم الكافى.
وبحسب عدد من وسائل الإعلام العراقية فالمبادرة التى طرحها عمار الحكيم تمثّل رؤية وإرادة قوى التحالف الوطنى لتسوية وطنية تنتج مصالحة تاريخية عراقية، وتهدف للحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفيدرالية وديمقراطية تجمع أبنائها ومكوناتها معا، وتعتمد المبادرة على مبدأ التسوية التى تعنى الالتزامات المتبادلة بين الأطراف العراقية الملتزمة بالعملية السياسية أو الراغبة بالانخراط بها، وترفض مبدأ التنازل أحادى الجانب.
وتسعى قوى التحالف الوطنى للتفاهم مع كافة القوى الفاعلة فى المجتمع العراقى سواء كانوا داخل أطر الدولة أو العملية السياسية أو خارجها وعلى الوجود السياسى والدينى والمجتمعية والمعارضة والجماعات المسلحة ضمن سقف الدستور (استثناء حزب البعث وداعش وكل كيان إرهابى وتكفيرى وعنصرى)، باتجاه اتفاق تاريخى يُعقد مع ممثلى هذه الأطراف التى تمتلك المقبولية والملتزمة بمبادئ المبادرة، ويكون حسم تمثيلها بمشورة ممثلى التحالف الوطنى.
وتشدد مبادرة عمار الحكيم على التسوية الشاملة وليس التنازل أحادى الجانب، تصفير الأزمات بين الأطراف العراقية، رفض استخدام العنف كورقة سياسية بتحقيق التسويات السياسية، الإيمان والالتزام قولاً وفعلاً بوحدة العراق أرضاً وشعباً والحفاظ على سيادته واستقلال قراره وهويته ونظامه الديمقراطى البرلمانى الفيدرالى ورفض تقسيمه تحت أى ظرف.
وركزت المبادرة التى طرحها الحكيم على الإدانة الصريحة والواضحة لسياسات نظام البعث كجرائم الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والإعدامات والاغتيالات بحق مراجع وعلماء ورجال الدين والنخب الوطنية، وجرائم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وتجفيف الأهوار وعمليات التهجير القسرى والتغيير الديموجرافى وقوانين القمع والتجريم ذات الأثر الرجعى بحق الحركة الإسلامية والوطنية.
وتحميل حزب البعث جميع التبعات القانونية، ترسيخ دولة المؤسسات الوطنية وإصلاحها من خلال مؤسسات دستورية فاعلة وراسخة، واعتماد الفصل الحقيقى بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع ضمان حيويتها ومهنيتها وسيادة سلطاتها الاختصاصية.
وتركز المبادرة على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة، ومواجهة الخارجين على القانون دونما تمييز، ويرى عدد من المراقبين أن الأطراف الشيعية وقبل مناقشة هذه الوثيقة استبقت ذلك بإصدار قانون الحشد الشعبى وهو كيان عسكرى مسلح مؤلف من عشرات المليشيات الشيعية وتم دمجهم ضمن الدولة العراقية.
وتواجه التسوية فى العراق عدد من التحديات أبرزها دمج وانخراط الكتائب والميليشيات المسلحة فى مؤسسات الدولة العراقية ولاسيما مؤسسة الجيش، ولم تدعو مبادرة عمار الحكيم لحل أى كتائب أو ميليشيات مسلحة تم ضمها للجيش العراقى باعتبارها قوات حكومية وشرعية تعمل تحت راية الحكومة العراقية.
وتشمل مبادرة عمار الحكيم ضمان قيام مجتمع مسالم يسوده القانون ويقوم على أساس من العدل والتكافؤ والمساواة واحترام الخصوصيات الدينية والمذهبية والثقافية لجميع مواطنى الدولة، العمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة العرقية الطائفية التمييزية إلى نظام الاستحقاق السياسى لضمان قيام دولة المواطنة ولتعزيز سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والتزام المشاركة والمساءلة اشتراطات جوهرية لاحترام ورسوخ مؤسسة الدولة، وتساعد بعثة الأمم المتحدة فى العراق على تحديد وحسم التمثيل الرسمى لممثلى جميع المكونات والإطراف العراقية بما يرضى الأطراف كافة، وتتعامل الأمم المتحدة مع الجهات المعرقلة لهذه التسوية على وفق السياقات المعمول بها أمميا.
ويرى عدد من المراقبين أن الكتل السنة والكردية يمكن أن تتخذ موقفا متشددا من هذه المبادرة نظرا للظلم الذى وقع عليهم من قبل الكتل الشيعية التى تفردت بالسلطة السياسية والعسكرية فى العراق، وستدخل البلاد فى أزمات سياسية متعددة كما هو الحال منذ الغزو الأمريكى وسيمضى الفصيل الكردى فى مشروعه الانفصالى مستغلين المكاسب التى حصلوا عليها على الأرض بمعاركهم مع داعش، وعلاقاتهم الدولية الجديدة فضلاً عن القديمة.
